همه چیز در موردِ «سنوات کارگران» در پایان سال ۱۴۰۲/ چه کسانی این مبلغ را دریافت میکنند؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۶۱۱۰
آرمین خوشوقتی گفت: در کنار مزد ثابت، ممکن است به کارگر وجوهی نقد یا غیرنقد پرداخت شود؛ آن مزایا با مزد ثابت جمع میشوند و مزد را تشکیل میدهند؛ لذا مبنای محاسبهی سنوات در کارگاههای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل، مزد هست نه مزد ثابت.
به گزارش ایلنا، آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار)، در ارتباط با سنوات کارگران و پرداخت آن گفت: ما دو مفهوم متمایز داریم، یکی سنوات و دیگری پایه سنوات؛ به سنوات که در قانون، هم به عنوان سنوات و هم به عنوان «مزایای پایان کار» از آن یاد شده، در دو ماده از قانون کار اشاره شده است؛ در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار اینطور آمده که کارفرمایان موظف هستند به کارگرانی که قرارداد موقت دارند به نسبت مدتی که کار کردهاند، مزایای قانونی پایان کار یا سنوات را به ماخذ «هر سال کار- یک ماه آخرین مزد» پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او اضافه کرد: یعنی هر کارگری که یکسال کار میکند، یک ماه آخرین مزد را باید به عنوان سنوات دریافت کند. اینجا چند تا سوال مطرح است؛ اول از همه اینکه آیا اگر فردی کمتر از یکسال کار کرده باشد، سنوات به او تعلق میگیرد؟ پاسخ مثبت است؛ تا پیش از تصویب تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار، به کارگرانی که کمتر از یکسال سابقه کار داشتند، سنوات تعلق نمیگرفت، اما در سال ۱۳۹۴ که تبصره ۴ به ماده ۷ الحاق شد، اینطور پیشبینی شد که کارگران به نسبت سابقه کار خود، سنوات بگیرند.
به گفته خوشوقتی، یکی از ابهامات اساسی در مقولهی سنوات، مبنای محاسبهی آن است که در مورد آن گاهاً اختلاف وجود دارد.
این کارشناس روابط کار در این رابطه توضیح داد: مبنای محاسبه سنوات کارگران، «مزد» است؛ مزد مفهومی فراتر از مزد ثابت یا مزد مبناست؛ در قانون کار، یک مزد داریم، یک مزد ثابت و یک مزد مبنا؛ این سه مفهوم با هم فرق دارند؛ مزد ثابت یعنی مزد شغل کارگر به علاوهی مزایایی که کارگر به تبع شغل در کارگاههای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل دریافت میکند؛ مزد مبنا، شامل مزد گروه و پایه در کارگاههاییست که طرح طبقهبندی مشاغل دارند و نکته اینجاست که مزد ثابت و مزد مبنا، بخشی از مزد هستند؛ بنابراین مزد، وجهی فراتر دارد و همهی اینها را در برمیگیرد. در کنار مزد ثابت، ممکن است به کارگر وجوهی نقد یا غیرنقد پرداخت شود؛ آن مزایا با مزد ثابت جمع میشوند و مزد را تشکیل میدهند؛ لذا مبنای محاسبهی سنوات در کارگاههای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل، مزد هست نه مزد ثابت.
او تاکید کرد: تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار به صراحت مزد را مبنای محاسبهی سنوات میداند. در قراردادهای خیلی از شرکتها و کارگاهها، نوشته میشود مزد یا حقوق ده میلیون تومان است، اما کارفرما علاوه بر این ده میلیون، مزایای دیگری از جمله فوقالعادهی شغل و بدی آب و هوا یا حق جذب و سرپرستی و ... به کارگران میپردازد؛ تمام اینها اگر بابت انجام کار در ساعات عادی کار پرداخت میشوند، جزو مزد هستند و مبنای محاسبهی سنوات قرار میگیرند.
اما تکلیف محاسبهی سنوات کارگران در کارگاههای واجد طرح طبقهبندی مشاغل چیست؛ خوشوقتی در پاسخ به این سوال گفت: در کارگاههایی که طرح طبقهبندی مشاغل دارند، ما یک مزد مبنا شامل مزد گروه و مزد پایه داریم. در این کارگاهها نیز مزد مبنا به تنهایی مبنای محاسبهی سنوات نیست؛ اینجا هم «مزد»، مبنای محاسبهی سنوات کارگران است. مزد به معنای مزد مبناست به علاوهی هرآنچه به تبع شغل به کارگر پرداخت میشود مانند مابهالتفاوت ناشی از اجرای طرح. این الزام در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار به صراحت آمده است.
این کارشناس ارشد روابط کار با بیان اینکه «به تمام اینها در رای اخیر دیوان عدالت اداری اشاره شده» اضافه کرد: در این رای به صورت صریح و شفاف تصریح شده که مبنای محاسبهی عیدی و سنوات، مزد هست که مفهومی فراتر از مزد مبنا یا مزد ثابت دارد؛ هیچ جایی در قانون کار نیز جز این نیامده است.
خوشوقتی در تعریف مزد گفت: مزد عبارت است از هرگونه وجوه اعم از نقد یا غیرنقد یا مجموع آنها. یعنی اگر یک وجه غیرنقد هم در قبالِ انجام کار در ساعات عادی کار به کارگر پرداخت میشود، آنهم جزو تعریف مزد است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موضوع را به روشنی بیان کرده و تکلیف آن را روشن نموده است.
او ادامه داد: در ماده ۲۴ قانون کار اینطور آمده که کارگری که کارش خاتمه پیدا کرده، به ازای هر سال کار، یک آخرین مزد به او تعلق میگیرد، اما در تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار گفته شد که به همهی کارگران حتی آنهایی که کمتر از یکسال کار کردهاند، سنوات تعلق میگیرد. در ماده ۳۱ قانون کار نیز به سنوات اشاره شده است که در مورد بازنشستگی و از کارفتادگی، سنوات را تعریف کرده به این ترتیب که به کارگران بازنشسته یا از کارافتاده نیز سنوات تعلق میگیرد.
همه چیز در موردِ «پایه سنوات»اما موضوع «پایه سنوات» چیست؛ این کارشناس حقوقی در این مورد گفت: پایه سنوات از سال ۱۳۵۱ که قانون طبقهبندی مشاغل تصویب شد، رسمیت یافت و مصوب شد به کارگرانی که یکسال یا بیشتر در کارگاهی مشغول به کار هستند، مبلغی به عنوان پایه سنوات تعلق بگیرد. این موضوع تا سال ۱۳۹۱ ادامه داشت.
در اسفندماه سال ۱۳۹۱ شورایعالی کار تصویب کرد که پایه سنوات به همهی کارگران تعلق میگیرد؛ مصوبه قبلی کفایت نمیکرد چراکه در مصوبه قبلی آمده بود اگر کارفرمایی بابت سنوات و مزایای پایان کار با کارگری تسویه حساب کرد، در سال بعد پایه سنوات به او تعلق نمیگیرد یعنی سابقه این کارگر صفر میشود. اما در اسفندماه ۱۳۹۱ اینطور مصوب شد که حتی اگر کارگری سنوات و مزایای پایان کار را دریافت کرده، بازهم در سالهای بعد پایه سنوات به او تعلق میگیرد.
او افزود: بنابراین اگر کارگری سابقه کارش در کارگاه به ۳۶۵ روز رسید، از روز ۳۶۶ام به ازای هر روز کار، یک روز پایه سنوات به او تعلق میگیرد؛ در واقع کارگران بعد از تکمیل یکسال سابقه کار در کارگاه، مشمول پایه سنوات میشوند.
زمانی که به سالگرد اولین تعلق پایه سنوات برسند، بازهم پایه سنوات به آنها تعلق میگیرد؛ به بیان دیگر، اگر من یک شهریور ۱۴۰۰ استخدام شده باشم، یک شهریور ۱۴۰۱ اولین پایه سنوات، یک شهریور ۱۴۰۲ دومین پایه سنوات و به همین ترتیب، هر سال پایه سنوات در همین تاریخ به من تعلق میگیرد. در کارگاههای فاقد طرح طبقهبندی مشاغل، پایه سنوات با مزد ثابت جمع میشود و تشکیل مزد را میدهد؛ در کارگاههای واجد طرح طبقهبندی، با مزد گروه جمع میشود و مزد مبنا را تشکیل میدهد.
او تاکید کرد: پایه سنوات هر سال مشمول افزایش میشود و قرار نیست در سالهای متمادیِ کارِ کارگر ثابت بماند؛ باید بدانیم پایه سنوات وقتی با حقوق ثابت یا مزد گروه جمع میشود، مبنای محاسبهی سنوات هم قرار میگیرد و در آن تاثیرگذار است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: سنوات کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تبصره ۴ ماده ۷ قانون کار مبنای محاسبه ی سنوات او تعلق می گیرد سنوات کارگران پایه سنوات سنوات تعلق پایان کار سابقه کار مزد ثابت مزد گروه مزد مبنا سال کار یک مزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۶۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود / ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه این کارگران نیاز است + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف میکند که به صورت دورهای گزارش درآمد و هزینههای این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه میشود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آییننامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد میکند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر میتوان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.